طرفداران
لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی
که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی
کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به
دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند
و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در
اقتصاد دانستند.در
راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن
قرار دارد.
در
حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت
کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای
سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در
تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز
نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید:
«خواهیم
کوشید به این سوال پاسخ دهیم که برای رفع
نارسایی های سیستم خودمان که نتایجی مشابه
نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت
الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله
منافع افراد)
چه
می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم
دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و
در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام
وظایف اصلی خود توانا گردد.
یعنی
از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی
برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در
برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش
حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم
به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد
تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از
آنها پیروی کنیم به توافق برسیم.»
نرخ
بهره
این
مکتب از عدم دخالت دولت در تعیین نرخ بهره
حمایت می‌کند و مصرف کننده را تعیین کننده
نرخ بهره می‌داند بطوریکه دراین مکتب
بهره، عایدی سرمایه است و نرخ بهره در
وضعیت تعادلی، با مازاد تولیدی که از
ناحیه هزینه شدن وام حاصل می‌شود، برابر
است. این
وضع کاملا شبیه برابری نرخ دستمزد با
محصول اضافی کار است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر