در
ايران پس از برقراری حكومت مشروطه ، در
تاريخ ۰۱/۰۲/۱۲۸۷
شمسی در مجلس اول قانونی با نام ” قانون
وظايف ” وضع شد كه برای وراث ارباب حقوق
ديوانی يعنی عائله كارمندان متوفای دولت
حقوق برقرار شود .
طبق اين قانون پدر ، مادر ، عيال و اولاد و نوادگانی كه تحت تكفل مستخدم متوفی بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه كارمند استفاده ميكردند و سهم اناث از حقوق وظيفه معادل نصف سهم ذكور تعيين شده بود . حصر وراث قانونی به صورت فوق به صورتی كه فقط شامل افراد نفقه بگير خانواده می گرديد و تعيين سهم اناث از وظيفه برابر نصف سهم ذكورنشان ميدهد كه قانون مذكور متاثر از اصول مذهبی بوده است .
با توجه به اينكه در قانون مذكور برای زمان حيات كارمند و دوران سالخوردگی يا از كارافتادگی او فكری نشده بود بلكه فقط وراث وی از حمايت اجتماعی برخوردار می گرديدند لذا نمی توان آن را قانونی جامع در زمينه تامين كاركنان دولت دانست زيرا در شرايطی كه اصل استخدام و تعيين حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود و برای حقوق بازنشستگی و از كار افتادگی نيز پيش بينی لازم بعمل نيامده بود پرداخت حقوق وظيفه به وراث را می توان فقط قدمی در جهت تامين كاركنان دولت تلقی نمود .
اما اولين قانون گذاری در زمينه تامين اجتماعی كاركنان دولت بعنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمايت از آنان و وارث آنان در مقابل پيری و فوت و ازكار افتادگی در سال ۱۳۰۱ بعمل آمد .
در حقيقت ميتوان گفت بيست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پيدايش نظام بازنشستگی در ايران است . قبل از آن در روابط استخدامی دولت و مستخدم حالتی كه مستخدم بدون انجام دادن كار از حقوق يا مقرری بهره مند شود وجود نداشت . در فصل چهارم قانون استخدام كشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ اصولی كه در زمينه بازنشستگی پيش بينی شده بود عبارت بود از :
كارمند بعد از مدت معينی انجام خدمت و رسيدن به سنی كه قاعدتاً توانايی انجام كار خود را از دست ميدهد بدون آنكه خدمتی انجام دهد از حقوق بهره مند شود.
هر كس كه بعلت حادثه ای عليل و ازكار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعايت خدمت وسن از مقرری خاص استفاده كند .
هر مستخدم كه فوت شود خانواده او در حمايت كارفرمايش كه دولت است قرار گيرد.
در قانون مذكور و قوانين بعدی كه در زمينه بازنشستگی و وظيفه در كشور مابه تصويب رسيد هميشه هدف اصلی زير در نظر بوده است :
حمايت از كارمند و اعضاء خانواده بلافصل او در مقابل پيری ، فوت و از كارافتادگی
طبق اين قانون پدر ، مادر ، عيال و اولاد و نوادگانی كه تحت تكفل مستخدم متوفی بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه كارمند استفاده ميكردند و سهم اناث از حقوق وظيفه معادل نصف سهم ذكور تعيين شده بود . حصر وراث قانونی به صورت فوق به صورتی كه فقط شامل افراد نفقه بگير خانواده می گرديد و تعيين سهم اناث از وظيفه برابر نصف سهم ذكورنشان ميدهد كه قانون مذكور متاثر از اصول مذهبی بوده است .
با توجه به اينكه در قانون مذكور برای زمان حيات كارمند و دوران سالخوردگی يا از كارافتادگی او فكری نشده بود بلكه فقط وراث وی از حمايت اجتماعی برخوردار می گرديدند لذا نمی توان آن را قانونی جامع در زمينه تامين كاركنان دولت دانست زيرا در شرايطی كه اصل استخدام و تعيين حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود و برای حقوق بازنشستگی و از كار افتادگی نيز پيش بينی لازم بعمل نيامده بود پرداخت حقوق وظيفه به وراث را می توان فقط قدمی در جهت تامين كاركنان دولت تلقی نمود .
اما اولين قانون گذاری در زمينه تامين اجتماعی كاركنان دولت بعنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمايت از آنان و وارث آنان در مقابل پيری و فوت و ازكار افتادگی در سال ۱۳۰۱ بعمل آمد .
در حقيقت ميتوان گفت بيست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پيدايش نظام بازنشستگی در ايران است . قبل از آن در روابط استخدامی دولت و مستخدم حالتی كه مستخدم بدون انجام دادن كار از حقوق يا مقرری بهره مند شود وجود نداشت . در فصل چهارم قانون استخدام كشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ اصولی كه در زمينه بازنشستگی پيش بينی شده بود عبارت بود از :
كارمند بعد از مدت معينی انجام خدمت و رسيدن به سنی كه قاعدتاً توانايی انجام كار خود را از دست ميدهد بدون آنكه خدمتی انجام دهد از حقوق بهره مند شود.
هر كس كه بعلت حادثه ای عليل و ازكار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعايت خدمت وسن از مقرری خاص استفاده كند .
هر مستخدم كه فوت شود خانواده او در حمايت كارفرمايش كه دولت است قرار گيرد.
در قانون مذكور و قوانين بعدی كه در زمينه بازنشستگی و وظيفه در كشور مابه تصويب رسيد هميشه هدف اصلی زير در نظر بوده است :
حمايت از كارمند و اعضاء خانواده بلافصل او در مقابل پيری ، فوت و از كارافتادگی
لازم به تذكر است ، در قانون مذكور كارمند با داشتن 55 سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت می توانست بازنشسته شود و امكان بازنشستگی برای كسانی كه حداقل دو شرط مزبور را دارا نبودند ، وجود نداشت و سن بازنشستگی اجباری نيز ۷۰ سال بوده است . در سال ۱۳۰۹ شرط سنی حذف شد و كارمند می توانست با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی و يا ۲۵ سال خدمت متناوب مشروط به اينكه ۲۰ سال آنرا متصدی باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود.
قانون فوق الذكر يكبار در سال ۱۳۰۸ و بار ديگر در سال ۱۳۲۴ و سپس در سال ۱۳۳۷ شمسی تغييرات بنيادی و اساسی نمود و بالاخره در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ قانون استخدام كشوری فعلي جايگزين قانون گذشته شد و فصل هشتم قانون اخير الذكر نيز كه اختصاص به مقررات بازنشستگی و وظيفه دارد از سال ۱۳۴۵ تاكنون چند بار دچار تغييرات گوناگون شده است . اصلاحات متعدد اين قانون اكثر مواد آنرا از صورت اوليه خارج ساخته و در جهت تامين آينده كاركنان دولت ارتقاء داده است . در عين حال برخی ازدستگاههای دولتی نيز بنا بر شرايط خاص خود دارای مقررات خاصی در اين زمينه جهت كاركنان خود گرديده اند ( بانكها ، صدا و سيما و ..).
در جهت تامين آينده كاركنان بخش خصوصی نيز صرف نظر از تسهيلاتی كه در ابتدا در جهت خطرات ناشی از حوادث كار در نظر گرفته شد ، به مرور برقراری مستمری های بازنشستگی ، از كارافتادگی و فوت غير ناشی از كار نيز با مشاركت كارفرمايان مد نظر قرار گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر