ملی
شدن صنعت نفت كه حاصل مبارزات ضد استعماری
مردم ايران بود، انگلستان را به مقابله‌ای
همه‌جانبه واداشت.
زيرا
اقتصاد اين دولت در پی ملی شدن صنعت نفت
ايران و قطع دست آن كشور از منابع اقتصادی
ايران زيانهای فراوانی متحمل شده بود.
به
دنبال اين رويداد، انگليس برای مبارزه
با دولت مصدق، برنامه‌ای در ۵ مرحله تدارك
ديد:
۱.
مخالفت
همه جانبه با ملی شدن نفت ايران و ارايه
پيشنهادهای مشابه و مخالف با قانون ملی
شدن به ايران در قالبهای مختلف.
۲.
توسل
به مجامع بين‌المللی به منظور غير قانونی
شناختن ملی شدن نفت.
۳.
محاصره
اقتصادی و جلوگيری از صدور نفت ايران به
خارج.
۴.
سوق
دادن آمريكا از بی طرفی مثبت به بی‌طرفی
منفی و سرانجام كشاندن اين دولت به مخالفت
با مصدق.
۵.
اقدامات
پنهانی برای براندازی حكومت مصدق.
مصدق
پيشنهادهای مشابهی را كه انگليسیها ارايه
می‌دادند و مقصودشان تيشه زدن به ريشه
نهضت ملی شدن صنعت نفت بود تا حدی كشف و
مردود شناخت ودر مجامع بين‌المللی مانند
شورای امنيت سازمان ملل متحد و ديوان
دادگستری بين‌المللی لاهه، آنها را عقيم
ساخت و بامحاصره اقتصادی انگلستان به
مبارزه برخاست.
دو
ماه پس از ملی شدن صنعت نفت ـ ۵ خرداد ۱۳۳۰ـ
انگلستان با استناد به معاهده ۱۳۱۲ ش.
منعقده
ميان تهران و لندن، شكايتی عليه ايران
تنظيم و تسليم ديوان لاهه نمود.
به
دنبال طرح اين شكايت دولت مصدق اعلام كرد
كه چون معاده ۱۳۱۲ يك قرارداد بين‌المللی
نيست، لغو آن به منزله نقض قوانين بين‌المللی
به شمار نمی رود و لذا شكايت انگليس از
ايران بی‌مورد است.
دولت
انگلستان در نامه ديگری ـ ۶ مهر ۱۳۳۰ـ
شكايت تازه‌ای تسليم رئيس شورای امنيت
سازمان ملل كرد و در آن اقدامات دولت مصدق
در ملی شدن صنعت نفت را تهديدی برای صلح
و امنيت منطقه خواند.
مصدق
در جلسه شورای امنيت كه ۲۱ مهر ۱۳۳۰ برای
بررسی شكايات انگلستان تشكيل شد حضور
يافت و طی سخنانی ضمن رد ادعای انگلستان
در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌ای به
تشريح سوء استفاده‌های آن دولت و شركت
ملی نفت انگليس از منابع طبيعی و ثروتهای
ملی ايران پرداخت.
در
ادامه اين روند، روز ۲۷ مهر نيز جلسه ديگری
در شورای امنيت سازمان ملل برگزار شد و
در آن پيشنهاد دولت فرانسه دال بر احاله
مسئوليت تصميم‌گيری در مورد شكايت
انگلستان به ديوان لاهه به تصويب رسيد.
ديوان
مزبور نيز در ۳۱ تير ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف
در برابر ۵۶ رأی موافق، حكم بر عدم صلاحيت
خود در رسيدگی به شكايت انگلستان صادر
كرد. اين
حكم در ۲۸ مرداد همان سال توسط دبير كل
سازمان ملل به اطلاع شورای امنيت رسيد.
دولت
انگلستان در پي شكست خود در بردن شكايت
از ايران به دادگاه لاهه و شورای امنيت
سازمان ملل، اقدام به محاصره نظامی ايران
از طريق انتقال كشتیهای جنگی خود به خليج
فارس و دريای عمان كرد.
متقابلاً
دولت مصدق دستور اخراج ۴۵۰۰ متخصص و
كارشناس انگليسی مستقر در آبادان را صادر
كرد و سپس از شاه درخواست كرد سربازان
كشور برای تصرف پالايشگاه آبادان و حفظ
امنيت اين شهر، به آن منطقه اعزام شوند.
( در
آن زمان وزارت جنگ تحت فرمان مصدق نبود)
اين
اقدام عملی شد ولی متعاقباً مصدق طی
نامه‌‌ای از شاه خواست تا مسئوليت وزارت
جنگ به عهده وی گذاشته شود.
مقصود
مصدق از اين اقدام جلوگيری از كار شكنی
احتمالی شاه در برابر اقدامات دولت بود،
اما اين درخواست از سوی شاه رد شد.
مصدق
در اعتراض به اين بی توجهی در ۲۵ تير ۱۳۳۱
استعفا كرد.
به
دنبال اين استعفا شاه از فرصت استفاده
كرده و فوراً قوام ا‌لسلطنه را مأمور
تشكيل كابينه نمود.
اما
دولت قوام نيز در پی حادثه ۳۰ تير همان
سال سقوط كرد و در نتيجه شاه تحت فشار مردم
و روحانيت، مجدداً با نخست‌وزيری مصدق
و درخواستهايش برای تصدی وزارت جنگ موافقت
كرد.
مصدق
به محض به قدرت رسيدن، ابتدا دستور بسته
شدن همه كنسولگريهای انگليس در شهرهای
ايران را صادر كرد و سپس امتياز بانك
شاهنشاهی را كه در دوران قاجار به انگليسي‌ها
واگذار شده بود ملغی نمود.
انگليسیها
نيز متقابلاً دارايی‌های ايران را در
بانكهای لندن توقيف كردند و دولت مصدق در
واكنش، روز ۳۰ مهر ۱۳۳۱ قطع روابط سياسی
تهران ـ لندن را اعلام كرد واز سفير كبير
و كليه كاركنان سفارت انگلستان در تهران
خواست ظرف ۱۰ روز خاك ايران را ترك كنند.
قطع
روابط ايران با انگلستان تا آذر ۱۳۳۲ كه
سرلشكر زاهدی نخست وزير كودتايی وقت
اقدام به تجديد روابط با انگلستان نمود،
ادامه یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر