تصويب قانون متحدالشكل كردن لباس

قانون متحدالشكل شدن لباس در 4 دی 1307 در مجلس شورای ملی دوره ششم به تصويب نمايندگان رسيد. قبل از تصويب اين قانون رضا شاه به تأسی از كشور همسايه تركيه اقداماتی برای متحدالشكل كردن لباس در كشور صورت داده بود. در آغاز به وزرا، نمايندگان مجلس، مديران و رؤسای دواير دولتی و كارمندان دولت تكليف شده بود لباس متحدالشكل بپوشند و كلاه لبه دار (كه به كلاه پهلوی شهرت داشت) بر سر بگذارند؛ و نيز دستور داده شده بود تا محصلين و دانش آموزان مقاطع مختلف مدارس نيز اونيفورم ويژه ای به رنگ خاكی كه شامل يك نيم تنه و شلوار می شد، بر تن كنند و كلاه پهلوی بر سر نهند. به تدريج پوشيدن لباس متحدالشكل به ديگر اقشار مردم نيز تكليف شد. با اين حال بسياری از مردم كشور از اين تغيير پوشش اجباری خود ناراضی بودند و در برابر فشار مأموران شهربانی مقاومت هايی صورت می گرفت. بسياری از مردم كشور در تهران و ديگر ايالات مايل نبودند لباس آباء و اجداد خود را به كناری نهاده لباس كوتاه كت و شلوار بر تن كنند. به همين دليل رضا شاه دستور داد مجلس شورای ملی الزام و اجبار استفاده از لباس متحدالشكل جديد را قانونی كند تا مأموران شهربانی هرگونه مخالفتی را باشدت وحدت هر چه تمامتر سركوب كنند. به دنبال آن مجلس تصويب كرد كه : 1- كليه اتباع ايران كه برحسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نيستند در داخله مملكت مكلف هستند با لباس متحدالشكل، كلاه پهلوی و نيم تنه بافته شده در ايران ملبس شوند.

اين قانون « طبقات هشتگانه ذيل ]را[ از مقررات اين قانون مستثنی » كرده بود:

1- مجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلم؛

2- مراجع امور شرعيه دهات و قصبات؛

3- مفتيان اهل سنت و جماعت؛

4- پيشنمازان دارای محراب؛

5- محصلين دارای اجازه روايت؛

6- طلاب محصلين فقه و اصول؛

7- مدرسين فقه و اصول و حكمت الهی؛

8- روحانيون ايرانی غير مسلم.

قدرت آخوندها را هم در آن زمان می شده به آشکار دید. عجبا

در ضمن اگر کسی از این قانون خوشش نمی آید و آن را مناسب نمی داند ٬کافیست به لباسهای افغانیها و پاکستانیان نگاهی به اندازد.

(وبلاگ خاک من ایران)

قانون مذكور متخلفين از مقررات در مناطق شهری را به جزای نقدی يك تا پنج تومان و يا به حبس از يك تا 7 روز محكوم می كرد و متخلفين از ساير نقاط كشور را فقط به حبس 1 تا 7 روز محكوم می شناخت. تاريخ اجرای اين قانون برای مناطق شهر نشين اول فروردين 1308اعلام شده و برای ساير نقاط كشور نيز تأخيری يك ساله قايل شده بود.

براي كسب آگاهی بيشتر بنگريد به: حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، جلد پنجم، تهران، نشر ناشر،1362،ص70-72 .