سیاست:
تشرع
یا تعقل
الف- تعقل تک ساحتی یا شرعی در سیاست
مداحان و مدافعین حکومت شرعی تلاش کردند و میکنند که مسئله عقلانیت را در ساختار حکومت شرعی مطرح کرده تا سیمائی خردپذیر از آن دربرابر مخالفین خود ارائه نمایند. از ابن سینا. ابن خلدون. فارابی. سهروردی تا فلاسفه معاثر اسلامی در تلاش بوده صفات عقلانی را هویدا نمایند و ثابت نمایند که عقل محض در احکام شرعی مستتر است و امکان فراهم کردن فضای بهشتی را در دوران زندگی این دنیائی ،برای انسان دارا میباشد. لذا عقل و تعقل از دیدگاه آنان، عقل متصل به احکام شرع و نهایت به خدا رسیدن یا سعادت در زندگی دنیائی از طریق اصول شرع است. اگرچه تلاش کردند چون تفلسف یونانی برای اثبات نظر خویش بهره بگیرند. اما نهایتاً به شرعی کردن عقل رسیدند و در سیاست؛ انسان را از عالم محسوسات و عینی به معقولات الهی یا شرعی کشاندند. بدینصورت که سعادت و تعقل در فهم خدا است و اذلی از اینرو عقل محض بالقوه با خداوند عجین است بنابراین از طریق پیامبران و امامان به انسان و جامعه قابلیت تسری پیدا میکند. درواقع عقل محض الهی نیروی بالقوه ای است که از کانال جبرایئل بالفعل شده و به پیامبر آموخته میگردد. یا ، به عبارتی شیوه و مسیر رسیدن به خِرد ( سعادت) برایش تشریح و تدقین میگردد. ازهمین روی، قوانین شرعی بدلیل اینکه ازطرف خدا است ( عقل محض) . پس مبرا از عیب و نقص و بی نیاز از تغییر و تفحص است. بهمین دلیل نیز مجریان شرع در صورت عدم پذیرش ازطرف مردم. میتوانند از قوه قهریه و زور استفاده نمایند ! تا احکام شرع در بطن انسان نقش بسته و باعث هدایت و نهایتاً سعادت و تعالی گردد.( تعقل بکمک چماق) یا شاید بتوان گفت: « سعادتمند شدن به قیمت نزول به سطح حیوانی و بیخردی، بدلیل ناتوانی انسان در تشخیص مصلحت خویش !!! » وچنین است دست آورد تعقل شرعی یا تشخیص صلاح و سعادت الهی. برای انسان در زندگی روزمره و سیاست شرعی شده . منهای پیچ و خمهای ذاید و بازی با کلمات از طرف مفسرین شرع !!!جهت پیچیده نشان دادن جان ِ کلام
ب: تعقل یا خرد در سیاست
دیرپا ترین خواست، چه در میان مردم و چه در اندیشمندان و فلاسفه. خِرَد و خردمندانه کردن سیاست بعنوان مقوله ای برخاسته از زندگی جمعی و گروهی انسان بوده است.اما سیاست عقلانی و دولت خردورز چیست؟و برای رسیدن به این پایه، چه ابزارهائی مفید واقع میگردد ؟ اگر حوزهء سیاست را دولت و قدرت و مدیریت و آمریت تلقی کنیم. چه راهکارهائ عقلی میتواند مانع از خود محوری و اجبار و هوا و هوس فردی یا تک بعدی نگریستن نهاد دولت و سیستم سیاسی گردد؟
چراکه در امور مبتنی بر خرد. برخلاف سایر صوَر در حوزه زندگی سیاسی انسان، از اثبات و ارائه راهکارهای منطقی و عقلی خود در جهت نیل به یک توافق جمعی. تلاش می نماید. بدیهی است که روشهای عقلانی،بدون هیچ اَبزار زور و اجبار دیگران را جهت همراهی و همسوئی بدلیل نتیجه مشترکی که قابل حصول از استنتاجات عقلی است. قانع کرده و هدایت مینماید. روش عقلیی که امکان رسیدن به یک توافق جمعی را هموار و قابل تحصیل در سیاست میگرداند. نکته دیگری که خرد را بعنوان وسیلهء راهگشا در برابر زندگی و مشکلات عدیده نظام اجتماعی، برای انسان. مورد توجه قرار میدهد: مسأله حقیقت و سعادت است. و آنچه که توانائی رساندن ما به یک برداشت کلی و یا عمومی در رابطه با مفهوم حقیقت را دارا میباشد. اصول منتج شده از دانش و درک خردمندانه است. که قابل تجربه و ادراک توسط هرکس و در هرکجا میباشد. اگر جهان و خود را بعنوان یک مقوله مشترک واقعی بپنداریم. و درعین حال، اثرگذار و اثرپذیری از یکدیگر را نیز باور داشته باشیم
دراینصورت یک ذابطه تک ذهنی یا جبریت یانیروی ماورای هستی ما. چگونه میتواند بر بودن ما، و اثر پذیر بودن ما بر مبنای قواعد او (الهیات) یا احکام او ( شرعیات) . موجب تعالی یا گسترهء سعادت و رسیدن به حقیقت قرارگیرد؟! آیا اگر اینرا باور کنیم. به این معنی نیست که زندگی و روشهای بهینه زیستن را یک اندیشه یا یک ذهنیت و جبریت ِ ماورای انسانی به ما دیکته باید کند!؟ و لاجرم اگر بدون هیچ اختیاری از خود مجبور به اطاعت باشیم! اگر این قهریت تک ذهنی( شرع) را در امور زندگی، چه شخصی و چه جمعی پذیرا شویم دیگر مفهوم آزادی و اختیار و سعادت، چه معنی و محلی برای موجودیت آن میتوان قائل گشت!؟ از اینرو تلاش خواهم کرد که تفاوت بین عقلانیت فردی و ذهنیت تک بعدی و شرعی را که رابطه مستقیم با جبریت و زور دارد. در مقایسه با عقلانیت جمعی در حوزهء سیاسی، ارائه نمایم.
اگر بپذیریم که انسان برای هموار کردن زندگی جمعی با بهره گیری از تعقل برای رسیدن به سعادت فردی که شناور در سعادت اجتماعی است. به تشکیل جامعه مدنی پرداخت و برای نظامند بودن و اداره امور مربوط به این خیر جمعی. دولت را به منزلهء عامل و ناظر بر حسن اداره آن بوجود آورده است. درواقع عامل ِ تاسیس دولت، عقلانیت حاکم بر اجتماع است که از توافق جمعی افراد بوجود میاید. از اینرو دولت راستین و معقول برساخته شده از رضایت و توافق افراد است که مظهر این رضایت در کالبد قوانین موضوعه در هر نظام مدنی یا اجتماعی، نهفته است.
بدون هیچ تدلیل و سماجت از گفتار فوق ( قوانین موضوعه)، مفادیست که افراد برحسب نیاز و برآمده از خرد خویش آنرا وضع نموده اند. جهت تسهیل در زندگی فردی با گروه (اجتماع). در عین آزادگی و تمایل فردی. بدیهی است قوانین ، زمانی جنبه عملی پیدا مینمایند که برآمده از توافق همگانی و میل و اراده افراد باشد. نه تحمیلی و مافوق اراده فرد!! از همین رو است که قوانین اساسی هر کشور نیز برحسب تمایل و خواست گروهی( مردم) قابلیت تغییر پیدا میکنند ( رفراندوم در تصویب و یا رفراندوم در تغییر). بنابرین، میل و اراده فرد و افراد در جمع برتری و اولویت دارد بر هر قانون مدون شده که در صورت تمایز و تفاوت با ارادهء عمومی (ملت) جنبه فراگیر و قابل اجرا بودن را از دست میدهد. لذا، آیا قوانین شرع و الهی - بر زندگی این دنیائی و شخصی و اجتماعی افراد میتواند جنبه همه گیر و برتر از بدیهیات عینی و قابل تجربهء این دنیائی داشته باشد !؟ اگر تفوقی برای شرع بر عقل انسان تصور شود !! به معنی عدم آزادی و سلب اختیار و قابلیت و توانائی عقل بشری نیست !؟ و در این صورت ، آیا ندیده گرفتن آزادی و قدرت تعقل انسان بمنزلهء جبریت و زورمداری نیست !؟
ممکن است گفته شود که « هدف دولت مبتنی برشرعیات. اخلاقی کردن فضای اجتماعی و فردیست » !! در اینصورت ؛ این اخلاقیات و سعادت مورد نظر شرع. آیا به منزلهء آن نیست که انسان توانائی تشخیص ندارد.!؟و اگر چنین باشد !؟ آیا به زیر سؤال کشیدنِ خرد و عقل در انسان نیست!؟ آیا مگر جز این است که سعادت یا اخلاق و هر مقولهء دیگر انسانی مربوط میشود به موجودیت، اولاً : انسان .دوماً : خردِ انسان . سوماً: سعادت و اخلاق، به مفهوم برآیند روشهای ایدهآلی که از همان توانمندی تعقل انسان. بوجود آمده است. و آن تعقل نیز جزء خصوصیات بارز و غیر قابل تردید انسان است، مدلل میگردد.
بنابرین، باورمندی به سعادت و اخلاق که مقوله ای ساخته شده از تعقل انسان است . دیگر نیازی به حضور واسطه یا مجری برای تشخیص ندارد. هر کجا که انسان هست. با حضور و وجودیت انسان، سعادت و اخلاق نیز میتواند مفهوم پیدا کند.
سؤال منطقی این است که:آیا سعادت یا اخلاق، وجود قائم بذات دارد؟ اگر باور کنیم که قوانین شرعی بوجود آورندهء سعادت هستند !! و دولت مبتنی برشرعیات. عامل بوجود آورنده یا تحکیم بخش سعادت و اخلاق الهی است !؟ در این صورت .آیا جز این است که باید بگوییم: آنچه که موجودیت این دنیائی دارد، باید برگرفته شده از عوامل پدیدار کننده اش باشد. یعنی، اگر اخلاق و سعادت را معلول و صفت بپنداریم. عامل وجودی و موصوف آنرا، تعیین کننده باید شناخت که قابلیت برخوردار شدن یا تحول را داراباشد و سعادت و اخلاق بنابه همین نگاه مقوله ایست این جهانی که رابطه تنگاتنگی با موجودیت انسان دارد. و بطور اخص به توانایی و قدرت تعقل انسان مربوط میگردد. برحسب این مدعا سعادت و اخلاق ، برآمده از دنیای خارج از موقعیت و حیطهء انسانی نیست، بلکه اندیشهای برخاسته از انسان و نحوهء زیستنش میباشد. لاجرم سازنده و تشخیص دهنده آن، همانا انسان است. که خود نیز میتواند قواعد مربوط به ساختکار آن در حیطه اجتماعی و تبعاً فردی را تشخیص داده و به اجرا درآورد.که در این رابطه دیگر نیازی به آقای بالای سر یا دیکته کننده و مفسر برای آن ( دولت شرعی) ، نخواهد بود. یعنی افراد در صورت تمایل و نیاز جمعی، میتوانند به آن سعادت و اخلاقیات دست پیدا نمایند زیرا اینها موضوعی است برآمده از خرد انسان که تحولات مطبوعهء آن نیز از خودش برمیآید. پس، زمانی یک گروه تحت نام دولت میتواند ادعای انجام امور شرعی مورد نظرش نماید. که افراد مطبوعهء آن دولت . دیوانه یا فاقد توان عقلی باشند !! یا توافق جمعی جهت اجرای چنین ادعائی را مستدل نماید. سؤالی که مطرح میشود این است که: آیا ملت ایران خود پذیرفتهاند که فاقد قدرت تعقل فردی و جمعی هستند !؟و یا، تحت فشار دولت موجود تن به این رضایت داده اند!؟در هردو صورت مفروض که مدعای چنین حکومتی باشد.اگر دولتی مدعی چنین گفتاری باشد!این سند از دو وجه مردود و غیر قابل استناد است: اولاً- اگر ملتی دیوانه یا فاقد توان تعقل میباشد! چگونه شخص ویا جمعیتِ فاقد خرد به این نتیجه رسیده است که خود، توان تشخیص در امور زندگیش را ندارد! ؟ و سرپرستی خویش را به دولتی واگذارده تا هرآنچه که میطلبد و صلاح میداند را برآنان روا دارد!!؟و ازکجا میتوان پذیرفت که آن دولت منتخب شده ازطرف ملت دیوانه متعقل و خردمند است!؟
دوماً- ممکن است چنین تصور شود که ملت تحت فشار و اجبار تن باین قیمومت داده است! که دراین صورت برمبنای قواعد حقوقی و منطقیِ موجود: ( اگر رضایت یا پذیرش هرموردی تحت فشار و ارعاب بدست آمده باشد). از جنبه قواعد حقوقی، فاقد ارزش و اعتبار و استناد بوده و هست. لذا استناد دولت مدعی قابل پذیرش نیست و لاجرم، رفتار این دولت مبتنی بر نقض قوانین و نقض حاکمیت عمومی بعنوان صاحبان حق و انتخاب کنندهگان یک دولت،جُرم محسوب میگردد: الف- جرمِ ادعای کذب ب- جرمِ نقض قرارداد بعنوان عدم انجام امور مورد نظر ملت پ- جرمِ ارعاب و فشار غیر قانونی و فرا قانونی بر علیه انتخاب کنندگان یا موکلین خود ( ملت) . که خود بخود از دایرهء قدرت و راس امور کشور مُلغی و برکنا ر میگردد.و مصوبهء این دولت نیز فاقد اعتبار و اجرا میگردد. در چنین شرایطی.. قوانین برگرفته شده از شریعت در صورت عدم پذیرش از سوی مردم . نه اعتبارعمومی دارد و نه اجراپذیر. لذا منطقی ترین راهکار . جدا کردن مبانی شرعی از مبانی حقوقی است، بدلیل خردپذیری و ، قابلیت دخل و تصرف کردن در ساختار آن بمنزلهِ قوانین موضوعه ای که در روند زمان و تحولات متعاقبش امکان تفکر و تغییر و بهینه سازی دارد. بر خلاف شرعیات که ثابت و بدون تغییر است . تذکر : عقلانیت موردیست که در یک نگاه جمعی و عمومی قابلیت طرح و اثبات پیدا میکند. عقلانیت فردی منهای بستر اجتماعی عقلانیت محدود یا غیر قابل استناد برای تثبیت امور جمعی است. بهمین دلیل نیز عقلانیت مطروحه از طرف یک نظام یا فرد یا تفکری خاص . قابلیت استناد در جنبهِ عمومی و عام نخواهد داشت.زیرا خرد فردی یا عقلانیت غیرجمعی، بدلیل اینکه ممکن است محصول سوء نیت یا منافع خاص غیر عمومی باشد. قابلیت استناد و تعمیم دادن بهمه را نخواهد داشت. مگر خیر و صلاح مورد نظر ، برآمده از عقلانیت جمعی باشد. که آنهم از بستر عرصهِ عمومی و حاصل توافق عمومی است. نه یک گروه یا باورمندان به تفکری خاص آنچکه رفتارفرد یا دولت را عقلانی مینماید. نه استدلال فردی خویش. بلکه ابزارهایی که خرد را منتج میکند است ( نظام اجرائی نحوه ارتباط و برخورد اجتماعی بوروکراسی قوانین طبیعی و موضوعی اصول عقلی و علمی) . که منجر به توسعه و موفقیت و مقبولیت آن میگردد و هدف و غایتش منعطف با خواست اجتماعی و نهایتاً فرد میشود. نه درجهت سلیقه و خواست منحصر به شخص یا گروه یا اندیشه و باوری خاص. که درینصورت قابلیت تعمیم برهمه را نخواهد داشت و عقلاً مردود و غیر قابل اجراست. مگر اینکه اراده یا تفکر خود را برتر از دیگران دانستن باشد ! که این همان دیکتاتوری است.
به امید خودباوری و رسیدن به سعادت در راستای انسانی و تفکر و تعقل گروهی. در یک جامعهِ آزاد و خردمند و همبسته بر تکثر گرائی و سکیولاریزم و احترام به حقوق حقهء دیگران
پژواک ... حرزط
الف- تعقل تک ساحتی یا شرعی در سیاست
مداحان و مدافعین حکومت شرعی تلاش کردند و میکنند که مسئله عقلانیت را در ساختار حکومت شرعی مطرح کرده تا سیمائی خردپذیر از آن دربرابر مخالفین خود ارائه نمایند. از ابن سینا. ابن خلدون. فارابی. سهروردی تا فلاسفه معاثر اسلامی در تلاش بوده صفات عقلانی را هویدا نمایند و ثابت نمایند که عقل محض در احکام شرعی مستتر است و امکان فراهم کردن فضای بهشتی را در دوران زندگی این دنیائی ،برای انسان دارا میباشد. لذا عقل و تعقل از دیدگاه آنان، عقل متصل به احکام شرع و نهایت به خدا رسیدن یا سعادت در زندگی دنیائی از طریق اصول شرع است. اگرچه تلاش کردند چون تفلسف یونانی برای اثبات نظر خویش بهره بگیرند. اما نهایتاً به شرعی کردن عقل رسیدند و در سیاست؛ انسان را از عالم محسوسات و عینی به معقولات الهی یا شرعی کشاندند. بدینصورت که سعادت و تعقل در فهم خدا است و اذلی از اینرو عقل محض بالقوه با خداوند عجین است بنابراین از طریق پیامبران و امامان به انسان و جامعه قابلیت تسری پیدا میکند. درواقع عقل محض الهی نیروی بالقوه ای است که از کانال جبرایئل بالفعل شده و به پیامبر آموخته میگردد. یا ، به عبارتی شیوه و مسیر رسیدن به خِرد ( سعادت) برایش تشریح و تدقین میگردد. ازهمین روی، قوانین شرعی بدلیل اینکه ازطرف خدا است ( عقل محض) . پس مبرا از عیب و نقص و بی نیاز از تغییر و تفحص است. بهمین دلیل نیز مجریان شرع در صورت عدم پذیرش ازطرف مردم. میتوانند از قوه قهریه و زور استفاده نمایند ! تا احکام شرع در بطن انسان نقش بسته و باعث هدایت و نهایتاً سعادت و تعالی گردد.( تعقل بکمک چماق) یا شاید بتوان گفت: « سعادتمند شدن به قیمت نزول به سطح حیوانی و بیخردی، بدلیل ناتوانی انسان در تشخیص مصلحت خویش !!! » وچنین است دست آورد تعقل شرعی یا تشخیص صلاح و سعادت الهی. برای انسان در زندگی روزمره و سیاست شرعی شده . منهای پیچ و خمهای ذاید و بازی با کلمات از طرف مفسرین شرع !!!جهت پیچیده نشان دادن جان ِ کلام
ب: تعقل یا خرد در سیاست
دیرپا ترین خواست، چه در میان مردم و چه در اندیشمندان و فلاسفه. خِرَد و خردمندانه کردن سیاست بعنوان مقوله ای برخاسته از زندگی جمعی و گروهی انسان بوده است.اما سیاست عقلانی و دولت خردورز چیست؟و برای رسیدن به این پایه، چه ابزارهائی مفید واقع میگردد ؟ اگر حوزهء سیاست را دولت و قدرت و مدیریت و آمریت تلقی کنیم. چه راهکارهائ عقلی میتواند مانع از خود محوری و اجبار و هوا و هوس فردی یا تک بعدی نگریستن نهاد دولت و سیستم سیاسی گردد؟
چراکه در امور مبتنی بر خرد. برخلاف سایر صوَر در حوزه زندگی سیاسی انسان، از اثبات و ارائه راهکارهای منطقی و عقلی خود در جهت نیل به یک توافق جمعی. تلاش می نماید. بدیهی است که روشهای عقلانی،بدون هیچ اَبزار زور و اجبار دیگران را جهت همراهی و همسوئی بدلیل نتیجه مشترکی که قابل حصول از استنتاجات عقلی است. قانع کرده و هدایت مینماید. روش عقلیی که امکان رسیدن به یک توافق جمعی را هموار و قابل تحصیل در سیاست میگرداند. نکته دیگری که خرد را بعنوان وسیلهء راهگشا در برابر زندگی و مشکلات عدیده نظام اجتماعی، برای انسان. مورد توجه قرار میدهد: مسأله حقیقت و سعادت است. و آنچه که توانائی رساندن ما به یک برداشت کلی و یا عمومی در رابطه با مفهوم حقیقت را دارا میباشد. اصول منتج شده از دانش و درک خردمندانه است. که قابل تجربه و ادراک توسط هرکس و در هرکجا میباشد. اگر جهان و خود را بعنوان یک مقوله مشترک واقعی بپنداریم. و درعین حال، اثرگذار و اثرپذیری از یکدیگر را نیز باور داشته باشیم
دراینصورت یک ذابطه تک ذهنی یا جبریت یانیروی ماورای هستی ما. چگونه میتواند بر بودن ما، و اثر پذیر بودن ما بر مبنای قواعد او (الهیات) یا احکام او ( شرعیات) . موجب تعالی یا گسترهء سعادت و رسیدن به حقیقت قرارگیرد؟! آیا اگر اینرا باور کنیم. به این معنی نیست که زندگی و روشهای بهینه زیستن را یک اندیشه یا یک ذهنیت و جبریت ِ ماورای انسانی به ما دیکته باید کند!؟ و لاجرم اگر بدون هیچ اختیاری از خود مجبور به اطاعت باشیم! اگر این قهریت تک ذهنی( شرع) را در امور زندگی، چه شخصی و چه جمعی پذیرا شویم دیگر مفهوم آزادی و اختیار و سعادت، چه معنی و محلی برای موجودیت آن میتوان قائل گشت!؟ از اینرو تلاش خواهم کرد که تفاوت بین عقلانیت فردی و ذهنیت تک بعدی و شرعی را که رابطه مستقیم با جبریت و زور دارد. در مقایسه با عقلانیت جمعی در حوزهء سیاسی، ارائه نمایم.
اگر بپذیریم که انسان برای هموار کردن زندگی جمعی با بهره گیری از تعقل برای رسیدن به سعادت فردی که شناور در سعادت اجتماعی است. به تشکیل جامعه مدنی پرداخت و برای نظامند بودن و اداره امور مربوط به این خیر جمعی. دولت را به منزلهء عامل و ناظر بر حسن اداره آن بوجود آورده است. درواقع عامل ِ تاسیس دولت، عقلانیت حاکم بر اجتماع است که از توافق جمعی افراد بوجود میاید. از اینرو دولت راستین و معقول برساخته شده از رضایت و توافق افراد است که مظهر این رضایت در کالبد قوانین موضوعه در هر نظام مدنی یا اجتماعی، نهفته است.
بدون هیچ تدلیل و سماجت از گفتار فوق ( قوانین موضوعه)، مفادیست که افراد برحسب نیاز و برآمده از خرد خویش آنرا وضع نموده اند. جهت تسهیل در زندگی فردی با گروه (اجتماع). در عین آزادگی و تمایل فردی. بدیهی است قوانین ، زمانی جنبه عملی پیدا مینمایند که برآمده از توافق همگانی و میل و اراده افراد باشد. نه تحمیلی و مافوق اراده فرد!! از همین رو است که قوانین اساسی هر کشور نیز برحسب تمایل و خواست گروهی( مردم) قابلیت تغییر پیدا میکنند ( رفراندوم در تصویب و یا رفراندوم در تغییر). بنابرین، میل و اراده فرد و افراد در جمع برتری و اولویت دارد بر هر قانون مدون شده که در صورت تمایز و تفاوت با ارادهء عمومی (ملت) جنبه فراگیر و قابل اجرا بودن را از دست میدهد. لذا، آیا قوانین شرع و الهی - بر زندگی این دنیائی و شخصی و اجتماعی افراد میتواند جنبه همه گیر و برتر از بدیهیات عینی و قابل تجربهء این دنیائی داشته باشد !؟ اگر تفوقی برای شرع بر عقل انسان تصور شود !! به معنی عدم آزادی و سلب اختیار و قابلیت و توانائی عقل بشری نیست !؟ و در این صورت ، آیا ندیده گرفتن آزادی و قدرت تعقل انسان بمنزلهء جبریت و زورمداری نیست !؟
ممکن است گفته شود که « هدف دولت مبتنی برشرعیات. اخلاقی کردن فضای اجتماعی و فردیست » !! در اینصورت ؛ این اخلاقیات و سعادت مورد نظر شرع. آیا به منزلهء آن نیست که انسان توانائی تشخیص ندارد.!؟و اگر چنین باشد !؟ آیا به زیر سؤال کشیدنِ خرد و عقل در انسان نیست!؟ آیا مگر جز این است که سعادت یا اخلاق و هر مقولهء دیگر انسانی مربوط میشود به موجودیت، اولاً : انسان .دوماً : خردِ انسان . سوماً: سعادت و اخلاق، به مفهوم برآیند روشهای ایدهآلی که از همان توانمندی تعقل انسان. بوجود آمده است. و آن تعقل نیز جزء خصوصیات بارز و غیر قابل تردید انسان است، مدلل میگردد.
بنابرین، باورمندی به سعادت و اخلاق که مقوله ای ساخته شده از تعقل انسان است . دیگر نیازی به حضور واسطه یا مجری برای تشخیص ندارد. هر کجا که انسان هست. با حضور و وجودیت انسان، سعادت و اخلاق نیز میتواند مفهوم پیدا کند.
سؤال منطقی این است که:آیا سعادت یا اخلاق، وجود قائم بذات دارد؟ اگر باور کنیم که قوانین شرعی بوجود آورندهء سعادت هستند !! و دولت مبتنی برشرعیات. عامل بوجود آورنده یا تحکیم بخش سعادت و اخلاق الهی است !؟ در این صورت .آیا جز این است که باید بگوییم: آنچه که موجودیت این دنیائی دارد، باید برگرفته شده از عوامل پدیدار کننده اش باشد. یعنی، اگر اخلاق و سعادت را معلول و صفت بپنداریم. عامل وجودی و موصوف آنرا، تعیین کننده باید شناخت که قابلیت برخوردار شدن یا تحول را داراباشد و سعادت و اخلاق بنابه همین نگاه مقوله ایست این جهانی که رابطه تنگاتنگی با موجودیت انسان دارد. و بطور اخص به توانایی و قدرت تعقل انسان مربوط میگردد. برحسب این مدعا سعادت و اخلاق ، برآمده از دنیای خارج از موقعیت و حیطهء انسانی نیست، بلکه اندیشهای برخاسته از انسان و نحوهء زیستنش میباشد. لاجرم سازنده و تشخیص دهنده آن، همانا انسان است. که خود نیز میتواند قواعد مربوط به ساختکار آن در حیطه اجتماعی و تبعاً فردی را تشخیص داده و به اجرا درآورد.که در این رابطه دیگر نیازی به آقای بالای سر یا دیکته کننده و مفسر برای آن ( دولت شرعی) ، نخواهد بود. یعنی افراد در صورت تمایل و نیاز جمعی، میتوانند به آن سعادت و اخلاقیات دست پیدا نمایند زیرا اینها موضوعی است برآمده از خرد انسان که تحولات مطبوعهء آن نیز از خودش برمیآید. پس، زمانی یک گروه تحت نام دولت میتواند ادعای انجام امور شرعی مورد نظرش نماید. که افراد مطبوعهء آن دولت . دیوانه یا فاقد توان عقلی باشند !! یا توافق جمعی جهت اجرای چنین ادعائی را مستدل نماید. سؤالی که مطرح میشود این است که: آیا ملت ایران خود پذیرفتهاند که فاقد قدرت تعقل فردی و جمعی هستند !؟و یا، تحت فشار دولت موجود تن به این رضایت داده اند!؟در هردو صورت مفروض که مدعای چنین حکومتی باشد.اگر دولتی مدعی چنین گفتاری باشد!این سند از دو وجه مردود و غیر قابل استناد است: اولاً- اگر ملتی دیوانه یا فاقد توان تعقل میباشد! چگونه شخص ویا جمعیتِ فاقد خرد به این نتیجه رسیده است که خود، توان تشخیص در امور زندگیش را ندارد! ؟ و سرپرستی خویش را به دولتی واگذارده تا هرآنچه که میطلبد و صلاح میداند را برآنان روا دارد!!؟و ازکجا میتوان پذیرفت که آن دولت منتخب شده ازطرف ملت دیوانه متعقل و خردمند است!؟
دوماً- ممکن است چنین تصور شود که ملت تحت فشار و اجبار تن باین قیمومت داده است! که دراین صورت برمبنای قواعد حقوقی و منطقیِ موجود: ( اگر رضایت یا پذیرش هرموردی تحت فشار و ارعاب بدست آمده باشد). از جنبه قواعد حقوقی، فاقد ارزش و اعتبار و استناد بوده و هست. لذا استناد دولت مدعی قابل پذیرش نیست و لاجرم، رفتار این دولت مبتنی بر نقض قوانین و نقض حاکمیت عمومی بعنوان صاحبان حق و انتخاب کنندهگان یک دولت،جُرم محسوب میگردد: الف- جرمِ ادعای کذب ب- جرمِ نقض قرارداد بعنوان عدم انجام امور مورد نظر ملت پ- جرمِ ارعاب و فشار غیر قانونی و فرا قانونی بر علیه انتخاب کنندگان یا موکلین خود ( ملت) . که خود بخود از دایرهء قدرت و راس امور کشور مُلغی و برکنا ر میگردد.و مصوبهء این دولت نیز فاقد اعتبار و اجرا میگردد. در چنین شرایطی.. قوانین برگرفته شده از شریعت در صورت عدم پذیرش از سوی مردم . نه اعتبارعمومی دارد و نه اجراپذیر. لذا منطقی ترین راهکار . جدا کردن مبانی شرعی از مبانی حقوقی است، بدلیل خردپذیری و ، قابلیت دخل و تصرف کردن در ساختار آن بمنزلهِ قوانین موضوعه ای که در روند زمان و تحولات متعاقبش امکان تفکر و تغییر و بهینه سازی دارد. بر خلاف شرعیات که ثابت و بدون تغییر است . تذکر : عقلانیت موردیست که در یک نگاه جمعی و عمومی قابلیت طرح و اثبات پیدا میکند. عقلانیت فردی منهای بستر اجتماعی عقلانیت محدود یا غیر قابل استناد برای تثبیت امور جمعی است. بهمین دلیل نیز عقلانیت مطروحه از طرف یک نظام یا فرد یا تفکری خاص . قابلیت استناد در جنبهِ عمومی و عام نخواهد داشت.زیرا خرد فردی یا عقلانیت غیرجمعی، بدلیل اینکه ممکن است محصول سوء نیت یا منافع خاص غیر عمومی باشد. قابلیت استناد و تعمیم دادن بهمه را نخواهد داشت. مگر خیر و صلاح مورد نظر ، برآمده از عقلانیت جمعی باشد. که آنهم از بستر عرصهِ عمومی و حاصل توافق عمومی است. نه یک گروه یا باورمندان به تفکری خاص آنچکه رفتارفرد یا دولت را عقلانی مینماید. نه استدلال فردی خویش. بلکه ابزارهایی که خرد را منتج میکند است ( نظام اجرائی نحوه ارتباط و برخورد اجتماعی بوروکراسی قوانین طبیعی و موضوعی اصول عقلی و علمی) . که منجر به توسعه و موفقیت و مقبولیت آن میگردد و هدف و غایتش منعطف با خواست اجتماعی و نهایتاً فرد میشود. نه درجهت سلیقه و خواست منحصر به شخص یا گروه یا اندیشه و باوری خاص. که درینصورت قابلیت تعمیم برهمه را نخواهد داشت و عقلاً مردود و غیر قابل اجراست. مگر اینکه اراده یا تفکر خود را برتر از دیگران دانستن باشد ! که این همان دیکتاتوری است.
به امید خودباوری و رسیدن به سعادت در راستای انسانی و تفکر و تعقل گروهی. در یک جامعهِ آزاد و خردمند و همبسته بر تکثر گرائی و سکیولاریزم و احترام به حقوق حقهء دیگران
پژواک ... حرزط
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر